كتب: أيمن بحر
شارك الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم في الفعالية الرسمية لقرع جرس البورصة المصرية احتفالاً بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية كبرى تضم ثلاث شركات من قطاع البترول الحيوي وشركة رائدة من قطاع السياحة وتأتي هذه الخطوة التنفيذية البارزة استكمالاً للاستراتيجية الوطنية للطروحات الحكومية الرامية إلى توسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنشيط حركة سوق المال فضلاً عن جذب تدفقات استثمارية محلية وأجنبية جديدة
وشمل القيد المؤقت كلاً من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي” والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب” وشركة خدمات البترول البحرية بالإضافة إلى شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة ويمثل هذا القيد خطوة تنظيمية جوهرية تتيح للشركات مباشرة إجراءات التسجيل المبدئي وإعداد نشرات الطرح مع منحها مهلة قانونية مرنة لاستيفاء متطلبات نسبة الأسهم حرة التداول وعدد المساهمين بما يضمن رفع مستويات الشفافية والحوكمة قبل التنفيذ النهائي
وشهدت الاحتفالية حضوراً رفيع المستوى عكس الأهمية البالغة للحدث فيدعم الاقتصاد الوطني حيث شارك الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة والأستاذ عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة إلى جانب حشد من قيادات قطاع البترول وسوق المال ورؤساء الكيانات المقيدة
وأكد الدكتور إسلام عزام في كلمته تضافر جهود كافة الجهات الرقابية والحكومية لإنجاح برنامج الطروحات كمسار رئيسي لتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة ومستهدفات رؤية مصر 2030 مشيراً إلى أن تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات يمثلان محورين أساسيين في استراتيجية الهيئة وأضاف أن انضمام قلاع صناعية وسياحية يتيح للمستثمرين بناء محافظ استثمارية متنوعة ويحد من مخاطر السوق لافتاً إلى دور الهيئة في تيسير الإجراءات ونشر الثقافة المالية والحوكمة عبر تنظيم فعاليات تدريبية مشتركة مع البورصة لتأهيل الكوادر البشرية بالشركات المقيدة
ومن جانبه أشاد الدكتور حسين عيسى بالتنسيق المشترك الفعال لتسريع وتيرة البرنامج وإشراك القطاع الخاص والمواطنين في الملكية فيما أعرب المهندس كريم بدوي عن فخره بالشركات
البترولية المقيدة مؤكداً امتلاك القطاع لفرص واعدة ستستفيد من قنوات التمويل المبتكرة بالأسواق المالية وأوضح الدكتور هاشم السيد أن عدد الشركات المقيدة قيداً مؤقتاً ارتفع إلى 20 شركة من أصل 30 معلناً عنها برؤية تستهدف قطاعات جاذبة جديدة تالياً ورحب الأستاذ عمر رضوان بالوافدين الجدد مؤكداً جاهزية البنية التكنولوجية والتشريعية للبورصة لاستيعاب الطروحات الكبرى بالتعاون المستمر مع وحدة الشركات لتذليل كافة العقبات
وجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد استضافت مؤخراً لقاءً موسعاً ضم ممثلي الدولة وبنوك الاستثمار والمستشارين الماليين ومراقبي الحسابات حيث تم التوافق على أن استيفاء متطلبات الطرح النهائي يمثل الهدف الأساسي للقيد المؤقت بما يضمن تطوير أداء الشركات وحماية حقوق ومصالح كافة المتعاملين في سوق الأوراق المالية
مراجعة وصياغة: محمد سعيد الحداد
مراجعة لغوية وتحريرية: عهود حسن البيومي
مراجعة وتدقيق: المغيرة بكري
جريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية
