مراة ومنوعات

رسالة قتل الكتاكيت

بقلم : أشرف عمر

مشكله توفير الاعلاف للدجاج وباقي الحيوانات الاخري مسألة مهمه لا ينكرها احد
والعالم الان يمر بظروف اقتصادية صعبه ودقيقه ولن يخرج منها احدا سالما بما في ذلك امريكا والصين وغيرهما

ولذلك ينبغي دائما علي كل عاقل ان ينظر الي الامور بواقعيه شديدة وان مصر ايضا تمر بالظروف التي يمر بها العالم لانها ليست من كوكب اخر او انه يوجد لديها الحلول السحرية التي يحاول البعض من الفلاسفة الايهام بها

مصر لديها مشاكل داخلية كبيرة ومتجزرة من مئات السنين من اهمها الجهل وعدم الانتاجيه والاخلاص في العمل لدي الكثير
و لذلك فان ماحدث من تداول لفيديو اعدام الكتاكيت علي قنوات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي امر خطير للغايه وسيء وغير بريء وليس فيه وطنية او اخلاص نهائيا

بل هي رساله للضغط علي الدوله لاخراج الاعلاف بدون سداد للقيم الماليه المطلوبه واظهار مصر بمظهر العاجز عن توفير الاعلاف

الرساله المتداوله باعدام الكتاكيت هي رساله غير انسانيه علي الاطلاق وفيها خبث الهدف منه الاساءة والتشهير ومحاولة الضغط واستخدامها في تحقيق مصالح خاصه لبعض المستوردين ومربي الدجاج

ايا كانت الرساله التي قام بها هؤلاء باعدام الكتاكيت وكيف تلقتها الدولة ولكنها رساله غير ادمية وينبغي معها ملاحقه من قام باعدام هذه الكتاكيت وتصويرها وتوزيعها

لانها رساله تحمل في طياتها سوء نيه بعض مستوردي الاعلاف ومربي الدجاج شانهم شان كافة المستوردين الذين يعلموا تماما الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ومصر

وهناك قنوات رسمية ينبغي اللجوء البها لتدبير احتياجاتهم من الاعلاف بدلا من رسائل اعدام الكتاكيت في منظر و حشي مقزز تم نشرة علي الاعلام بهدف اظهار مصر بمظهر العاجز عن توفير احتياجاتها

فوضي الاستيراد ينبغي ان تتوقف تماما وعلي الشعب ان يغير عاداته الي شعب منتج ومصدر وعلي الدولة ان توقف تماما استيراد كل ماهو غير لازم حتي يتسني تغيير الوضع ليكون لدي مصر قاعدة انتاجية منافسة وتصدير

لان مصر علي مفترق طرق حساس ونحتاج الي عمل شاق من اجل النهوض بها والدولة والحكومه لن تستطيع وحدها العمل بمفردها وانما ينبغي علي الشعب العمل والانتاج وتغيير كثير من عاداتة لان القادم سيغير علاقة الدولة بالشعب في اليه المنح المادي ولن تستطيع الدول الانفاق علي شعوبها بدون مقابل

اكمل القراءة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار