عملية الإجهاض أو الاسقاط فى القانون المصرى

عملية الإجهاض أو الاسقاط فى القانون المصرى

متابعة محمود بكر

صرح الدكتور عصام الطباخ المحامى بالنقض فى لقاء صحفى والرد على الرأى من الناحية القانونية فى عمليات الإجهاض أجاب :

عملية الإجهاض أو اسقاط الحوامل فى القانون المصرى من جرائم الاعتداء على الحق فى الحياة إذ أن المقصود بها إنهاء حق الجنين في الحياة المستقبلية والحقيقة أن المشرع المصرى فى قانون العقوبات افرد لها بابا مستقلا يبدأ من المادة (٢٦٠) وينتهى بالمادة (٢٦٤) .

ويجب أن نفرق بين جريمة الإجهاض وجريمة القتل

فجريمة الإجهاض لا تعد جريمة قتل والمعيار هنا هو عدم خروج الجنين من الرحم فاذا حدثت الجريمة والجنين مازال فى الرحم تكون جريمة الإجهاض أما إذا خرج وانفصل عن الرحم تكون جريمة قتل عمد.

وميز المشرع المصرى جريمة الإجهاض فى عدة صور :

الصورة الأولى : وهى اعتبار الجريمة جناية وعقوبتها السجن المشدد أقصى عقوبة ١٥ سنة وهى خاصة بتعمد إسقاط الحامل عن طريق الضرب أو التعذيب او اى وسيلة من وسائل العنف.

الصورة الثانية :

وهى اعتبار الجريمة جنحة اى عقوبتها من ٢٤ ساعة إلى الحبس ثلاث سنوات وهى خاصة بإسقاط الحامل عن طريق اعطاءها أدوية أو اى وسائل تؤدى إلى إسقاطها سواء كان ذلك بعلم الحامل أو بدون علمها .

الصورة الثالثة :

وهى جنحة أيضا فى حالة رضاء المرأة الحامل بتعاطى الأدوية المؤدية إلى الاسقاط .

الصورة الرابعة :

وهى اعتبار الجريمة جناية فى حالة إذا كان الجانى

( طبيب / صيدلى / جراح ) السجن المشدد .

لجريمة الإجهاض من شروط وأركان :

١- وجود الحمل ( عنصر مقترض ).

٢- حصول الاسقاط .

٣- تولفة العرض الجنائي.

فى هذه الأمور من الوارد جدا أن يعتصم الجانى بحالة الضرورة الواردة فى نص المادة (٦١) من قانون العقوبات والتى تقتضى بأن لا عقاب علىمن ارتكب جريمة . إلى أنه ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أو أخرى .

فمثلا الإجهاض لإنقاذ حياة الأم ( حالة ضرورية. ).

الإجهاض لتشويه الجنين. ( حالة ضرورية. )

الإجهاض لإصابة الرحم بمرض مزمن يؤثر على حياتها (. حالة ضرورية ) .

وفى هذه الحالة أيضا لا عقاب على الدكتور الجراح أو الصيدلى أو القابلة لانتقاء مسؤولية الفاعل ذاته.

حرق الأجنة :

هنا القانون الواجب التطبيق هو قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وهو اللى بيعالج مثل هذه الأمور لأن الأجنة فى هذه الحالة تعد نفايات خطرة وتعد من المخلفات الناتجة عن المبيضات للعيادات الطبية وقد وضع المشرع فى قانون البيئة عقوبة الإهمال المتعمد فى التصرف فى النفايات الخطرة للجنين وغرامة عشرة آلاف جنيها ولا تزيد عن عشرون ألفا جنيها وتصل إلى السجن المشدد إذا نتج عن تلف المخلفات لضمان شخصى بمرض يستحيل الشفاء منه .

إدارة مركزية بدون ترخيص :

هنا القانون الواجب التطبيق قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام ٢٠٠٤ وعقوبتها الغلق وغرامة مالية تصل إلى ٥٠ الف جنيه وفى حالة إعادة المنشأة الغير مرخصة للنشاط بعد الغلق فالعقوبة تكون الحبس وغرامة ١٠ آلاف جنيها ولا تزيد عن ٢٠ الف جنيها

عملية الإجهاض أو الاسقاط فى القانون المصرى