كتب شريف السبع
ناقش أعضاء الكيان العمالي “المنظومة العمالية”، خلال اجتماعهم الدوري، عددًا من القضايا والأزمات التي تمس الأمان الوظيفي والاجتماعي للعاملين، وعلى رأسها أزمة غياب الفاعلية لـ “إعانة البطالة”، وضمان حقوق العمالة غير المنتظمة، إلى جانب الأوضاع المأساوية للعمال المفصولين والمشردين جراء تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021.
وشهد الاجتماع تركيزًا مكثفًا على ملف إعانة البطالة؛ حيث اعتبر المشاركون أن الحق في التعويض عن التعطل عن العمل يمثل الركيزة الأساسية لأي نظام حماية اجتماعية عادل، داعين إلى ضرورة تفعيل آلية صرف مستدامة ومباشرة تكفل الحد الأدنى من الحياة الكريمة لكل عامل يفقد مصدر رزقه تعسفيًا أو جراء إعادة هيكلة المنشآت، لحين توفير فرصة عمل بديلة.
وفيما يتعلق بملف العمالة غير المنتظمة، شدد الحاضرون على ضرورة الانتقال من مفهوم الإعانات والمنح الموسمية إلى إرساء حماية اجتماعية وصحية شاملة ومستدامة، تتضمن فتح سجلات الحصر الميداني وتسهيل دمج كافة عمال اليومية والمقاولات والتشغيل الحر تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
كما توقف الاجتماع عند التداعيات الكارثية الناتجة عن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 (الخاص بشروط شغل الوظائف أو استمرارها)، مؤكدين أن آلية الفصل الفوري المباشر تسببت في قطع أرزاق آلاف الأسر وتشريدهم، دون إتاحة فرص عادلة للتظلم أو إعادة التحليل أو خوض مسار العلاج التأهيلي. ورأى المجتمعون ضرورة إدخال تعديلات تشريعية تستبدل عقوبة الفصل بنظام عقوبات متدرج يراعي البعد الإنساني والصحي ويدعم استقرار الأسر.
وفي ختام الاجتماع، اتفق أعضاء “المنظومة العمالية” على إعداد ورقة موقف تفصيلية تتضمن حلولاً تشريعية وإجرائية لتقديمها إلى اللجان البرلمانية والجهات التنفيذية المعنية، مع تقديم الدعم القانوني والميداني للعمال المتضررين والمفصولين.
في اجتماعها الدوري.. “المنظومة العمالية” تفتح ملف إعانة البطالة وتطالب بمراجعة القانون 73 لمنع تشريد العمال
