بقلم: أيمن بحر
فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعيشها المواطن المصري ومع استمرار موجات الحر الشديدة يثار العديد من التساؤلات حول توقيت قرارات رفع أسعار الكهرباء ومدى تأثيرها المباشر على الأسر البسيطة التي أصبحت تبحث عن أي وسيلة لتخفيف أعباء المعيشة
المواطن المصري يدرك حجم التحديات التي تواجه الدولة ويعلم أن المنطقة تمر بظروف استثنائية وأن هناك أزمات اقتصادية عالمية وتوترات إقليمية تلقى بظلالها على الجميع كما أن الشعب أثبت فى أكثر من موقف وقوفه خلف دولته وقيادته في كل ما يتعلق بحماية الأمن القومي واستقرار الوطن
لكن في المقابل ينتظر المواطن أن يشعر بأن هناك مراعاة حقيقية لظروفه المعيشية وأن تكون الأولوية لتخفيف الأعباء عنه لا زيادتها خاصة فى أوقات يحتاج فيها إلى تشغيل المراوح أو أجهزة التبريد البسيطة لمواجهة حرارة الصيف التى لا ترحم
الكهرباء لم تعد رفاهية بل أصبحت خدمة أساسية ترتبط بكل تفاصيل الحياة اليومية داخل كل منزل من تشغيل الثلاجة والإضاءة إلى الأجهزة الطبية التي يعتمد عليها المرضى لذلك فإن أي زيادة في أسعارها تنعكس بصورة مباشرة على ميزانية الأسرة المصرية
ويؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الاعتماد على جيب المواطن باعتباره المصدر الأسهل لسد العجز أو زيادة الإيرادات ليس هو الحل الوحيد وأن هناك بدائل عديدة يمكن أن تحقق عائدا للدولة من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها ومواجهة الفساد واسترداد حقوق الدولة من المتعدين على أراضيها وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتوسيع قاعدة الاستثمار والإنتاج
كما أن كثيرين يرون أن الشرائح الأولى لا تعبر دائما عن واقع استهلاك الأسرة المصرية لأن الحد الأدنى من تشغيل الأجهزة المنزلية الأساسية قد يدفع العديد من الأسر إلى شرائح أعلى بما يزيد من حجم الأعباء المالية عليها
إن المواطن لا يطلب المستحيل بل يطالب بأن يكون شريكا في تحمل المسؤولية وأن يشعر بأن جميع مؤسسات الدولة تتحمل نصيبها من الإصلاح وأن تكون هناك حلول متوازنة لا تجعل المواطن وحده يدفع ثمن كل أزمة
لقد أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أهمية مراعاة محدودي الدخل وتخفيف الأعباء عن المواطنين وهو ما يستوجب استمرار البحث عن حلول اقتصادية تحقق التوازن بين الحفاظ على استقرار الدولة وحماية المواطن البسيط الذي يظل الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة
متى يتوقف تحميل المواطن فاتورة الأزمات
