تدوير مديرى المدارس قرار لا يستأذن احدا… نفذه بكرامتك قبل ان ينفذ عليك
————————-
كتب اشرف زيدان
قرار تدوير مديري المدارس ليس قرارا شخصيا موجها ضد احد، ولا هو اهانة لمدير او انتقاص من قدره، وانما هو قرار اداري يصدر من جهات مختصة، تملك قانونا حق تنظيم العمل ووضع الشخص المناسب في المكان الذي تراه مناسبا لمصلحة العملية التعليمية.
المشكلة تبدأ عندما يتحول الاعتراض على القرار الى حالة من الاصرار على عدم تنفيذه، وكأن المنصب اصبح حقا مكتسبا لا يجوز المساس به، او ان المدرسة اصبحت ملكية خاصة لمديرها. والحقيقة ان الوظيفة العامة تكليف ومسؤولية، وليست ملكية شخصية، ومن يشغل منصبا عاما عليه ان يدرك ان بقاءه فيه مرتبط بقرار الجهة المختصة وليس برغبته الشخصية.
ولا اخص شخصا بعينه، ولكن من حيث المبدأ، فان القرار الاداري بعد صدوره واعتماده لا يصبح ملزما وفقا للاهواء والرغبات، ولا يسقط بالصوت المرتفع او كثرة الاعتراضات. ومن يرى ان القرار غير صحيح او مخالف للقانون، فالقانون وضع له طرقا للتظلم والطعن، اما الاستمرار في رفض التنفيذ فمسألة اخرى لها تبعاتها وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل.
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا كل هذا الاصرار؟ ماذا سيحدث لو انتقل المدير الى مدرسة اخرى؟ هل ستتوقف مسيرة التعليم؟ ام ان هناك من تصور ان المكان اصبح جزءا من وظيفته لا يجوز ان يتركه؟
التدوير في حد ذاته ليس عقوبة، بل قد يكون فرصة لمدير ناجح كي ينقل خبرته وتجاربه الى مدرسة اخرى، ويترك اثرا جديدا في مكان جديد. فالقيادات الحقيقية لا تصنعها الجدران ولا اسم المدرسة، وانما يصنعها الاداء والقدرة على النجاح في اي موقع.
ولهذا، فان رسالتي لكل من شمله قرار التدوير: نفذ القرار بكرامتك، وانتقل الى موقعك الجديد مرفوع الرأس. لا تجعل قرارا اداريا يتحول الى معركة شخصية، ولا تسمح لاحد ان يدفعك الى موقف قد تندم عليه لاحقا.
احترام القرار لا ينتقص من قدر احد، والانتقال من مدرسة الى اخرى لا يعني الفشل او العقوبة. اما هيبة التعليم فتبدأ من احترام النظام، وهيبة القرار تبدأ من تنفيذه، ومصلحة الطلاب يجب ان تبقى دائما فوق رغبات الاشخاص ومصالحهم.
وفي النهاية، لا مدرسة تتوقف على شخص، ولا منصب يبقى لصاحبه الى الابد، وما يبقى فعلا هو ما يتركه الانسان من اثر طيب وسيرة محترمة في المكان الذي عمل فيه.
تدوير مديرى المدارس قرار لا يستأذن احدا… نفذه بكرامتك قبل ان ينفذ عليك
