الدكروري يكتب عن حصار شِعب بني هاشم
بقلم / محمـــد الدكـــروري
الدكروري يكتب عن حصار شِعب بني هاشم
لقد لجأ كفار قريش إلي المقاطعة مع بني هاشم ومع من يؤيد رسول الله صلي الله عليه وسلم، وقاموا بعمل حصار عليهم كما هو تحديد إقامة جماعية جبرية، وكان شِعب أبي طالب أو شِعب بني هاشم، وهو المكان الذي قوطعت وحوصرت فيه بنو هاشم لمدة ثلاثة سنوات ابتداء من السنة السابعة من النبوة بسبب قرار اتخذه سادة قريش، بداية ظهور الإسلام وذلك للضغط على رسول الله في الإسلام محمد بن عبد الله ولثنيه عن الدعوة للإسلام فتعاهدو على ألا يتعاملوا معهم بأي شكل من المعاملات كالبيع والشراء والزواج، وقد علقوا صحيفة بهذا المضمون في الكعبة، وهو الشعب الذي ولد فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدار التي تعرف باسم “دار ابن يوسف” وكان لما أجمعت قريش على قتل النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
جمع أبو طالب بن عبد المطلب بني هاشم وأخبرهم بمكيدة قريش، فقرروا أن ينحازوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شعب بمكة يقال له شعب أبي طالب، وانحاز معهم حمية بنو المطلب بن عبد مناف، اجتمع رؤساء قريش في خيف بني كنانة ويسمى اليوم بالمعابدة، وأجمعوا على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب اقتصاديا واجتماعيا، وكتبوا في ذلك كتابا فيه أن لا يناكحوهم ولا يتزوجون منهم، وأن لا يبايعوهم، ولا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وأن لا يجالسوهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم، وأن لا يقبلوا من بني هاشم وبني المطلب صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يُسلموا الرسول صلى الله عليه وسلم لهم للقتل، وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة، وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري.
فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشلت أصابعه، وقد اجتمع كفار مكة اجتماعا طارئا وعاجلا، بعدما رأوا من اجتماع بني عبد مناف للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرجوا منه في نهاية الأمر بقانون جديد، فقد ابتكروا وسيلة جديدة لحرب أهل الإيمان، وقرروا بالإجماع أن ينفذوا هذا القانون، كان هذا القانون هو المقاطعة، وهو تفعيل سياسة الحصار الاقتصادي لبني عبد مناف، وإعمال سياسة التجويع الجماعي لهم، سواء أكانوا كفارا أم مسلمين، واجتمع الكفار يعملون على صياغة القانون الجديد، وهو القانون الذي يخالف كل أعراف وتقاليد وقيم مكة السابقة، ولا يهم أن يتغير الدستور طالما أن ذلك لمصلحتهم الخاصة، وطالما أنه من عند أنفسهم، وفي الوقت ذاته هو في أيديهم.
فالمصالح تتقدم على الأعراف والقوانين، فليس هناك مبدأ يُحترم، ولا قانون يُعظم، ولا عهد يبجل، فماذا صاغوا في هذا القانون؟ فقد أبرموا فيه أنه على أهل مكة بكاملها في علاقتهم مع بني عبد مناف ما يلي، أن لا يناكحوهم، أى بمعنى لا يزوّجونهم، ولا يتزوجون منهم، وأن لا يبايعوهم، لا يبيعون لهم ولا يشترون منهم، وأن لا يجالسوهم، ولا يخالطوهم، ولا يدخلوا بيوتهم، ولا يكلموهم، وأن لا يقبلوا من بني هاشم وبني المطلب صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يُسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم للقتل، وهكذا في غاية الوضوح كان السبيل الوحيد لفك هذا الحصار هو تسليم الرسول صلى الله عليه وسلم حيا ليقتله زعماء الكفر بمكة، وقد صاغوا قانون العقوبات هذا في صحيفة، ثم علقوها في جوف الكعبة، وقد تقاسموا بآلهتهم على الوفاء بها.
