الحكومة تستهدف نموًا اقتصاديًا 5.4% وزيادة الاستثمارات الخاصة بخطة 2026/2027
بقلم / محمد سعيد الحداد
استعرض الدكتور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% مع نهاية العام المالي المقبل.
وأوضح الوزير أن خطة التنمية الجديدة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه منها 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة بنسبة 59% مقابل 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41% في إطار تعزيز دور القطاع الخاص داخل الاقتصاد المصري.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مع استمرار الاهتمام بمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية لافتًا إلى أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3%.
وأضاف أن قطاعات الاقتصاد الحقيقي تستحوذ على النسبة الأكبر من النمو المستهدف وفي مقدمتها الصناعات التحويلية ثم قطاع التجارة والسياحة والتشييد والبناء والزراعة بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ورفع معدلات التصدير.
وفيما يتعلق بملف التنمية البشرية كشف الوزير عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل إلى جانب زيادة مخصصات التضامن الاجتماعي بنسبة 57% ورفع مخصصات التعليم والتعليم العالي بنسبة 11%.
كما شدد الدكتور أحمد رستم على أن الحكومة تتحرك وفق استراتيجية استباقية لمواجهة التوترات الجيوسياسية العالمية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية والمواد البترولية مع التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة ومتابعة تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري بصورة مستمرة.
بقلم / محمد سعيد الحداد
الحكومة تستهدف نموًا اقتصاديًا 5.4% وزيادة الاستثمارات الخاصة بخطة 2026/2027
