السيسى وماكرون يناقشان مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين

السيسى وماكرون يناقشان مؤتمر نيويورك لدعم حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين

كتب/ أيمن بحر

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت تناول خلاله الجانبان آخر التحضيرات لعقد مؤتمر دولي بشأن حل الدولتين والمقرر انعقاده يوم الإثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشدد الرئيسان على أهمية المؤتمر باعتباره محطة مفصلية نحو تحقيق الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين، استنادًا إلى مبادئ الشرعية الدولية وخط الرابع من يونيو 1967، مع التأكيد على أن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة الدولة الفلسطينية المرتقبة.

وأعرب الرئيس السيسي عن ترحيبه بإعلان فرنسا نيتها الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، واعتبر هذه الخطوة تحولًا إيجابيًا يُسهم في دفع جهود تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا الدول الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة لدعم التوجه الدولي نحو إنهاء الصراع.

كما استعرض الجانبان مخرجات القمة الافتراضية التي دعا إليها الرئيس ماكرون في 15 سبتمبر، لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتصعيد الأخير ضد دولة قطر. وقد ثمّن السيسي مبادرة ماكرون، مؤكدًا أهمية الحوار الدولي في تهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وخلال الاتصال، أطلع السيسي نظيره الفرنسي على أبرز نتائج القمة العربية – الإسلامية الطارئة التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تناولت مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إنهاء العدوان الإسرائيلي.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي ضمن سياق دولي متسارع باتجاه دعم “حل الدولتين”، وهو المبدأ الذي أُقرّ رسميًا منذ قمة الرباط عام 1974، وأُعيد التأكيد عليه في اتفاقيات أوسلو عام 1993، ويقضي بإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

ورغم اعتراف 147 دولة بفلسطين حتى الآن، إلا أن بعض القوى الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا ظلت مترددة، إلى أن أعلنت باريس في يوليو 2025 نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية رسميًا، لتصبح أول دولة من مجموعة السبع (G7) تتخذ هذه الخطوة، تبعتها دول أخرى مثل كندا وأستراليا ولوكسمبورغ، لكن بشروط تشمل نزع سلاح حماس وإجراء انتخابات ديمقراطية بحلول 2026.

ومن المتوقع أن يركّز مؤتمر نيويورك – الذي يُعد استكمالًا لمؤتمر سابق أُجّل بسبب التصعيد مع إيران – على ملفات إصلاح الحوكمة الفلسطينية، دعم الاقتصاد محاربة خطاب الكراهية والتوسع في الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إلى جانب مناقشة فرص تطبيع إضافى مع إسرائيل ضمن رؤية شاملة للسلام فى الشرق الأوسط.