المخاطر المالية في الألعاب الألكترونية

المخاطر المالية في الألعاب الألكترونية

بقلم / محمـــد الدكـــروري

في موضوع آثار الألعاب الألكترونية علي صحة الإنسان قد أثبتت مراجعة منهجية وتحليل تلوي، وهو أسلوب إحصائي يستخدم لجمع نتائج عدة دراسات علمية تناولت سؤالا بحثيا واحدا أو موضوعا متشابها، ثم تحليلها معا للوصول إلى نتيجة أكثر دقة وشمولا من نتائج كل دراسة على حدة حول اللعب الإشكالي والنوم أن التعرض المستمر للضوء الأزرق والاستثارة العصبية قبل النوم يقللان من مدة النوم وكفاءته ويرفعان معدلات الأرق المزمن، وكذلك الإصابات العضلية الهيكلية وإجهاد العيون وقد وثقت الأبحاث الطبية إرتباط إدمان الألعاب بإنخفاض النشاط البدني، وإهمال النظافة الشخصية، والإصابة بآلام الظهر والرقبة المزمنة، وإجهاد العين الرقمي ومتلازمة النفق الرسغي جراء الإستخدام المتكرر لوحدات التحكم ولوحات المفاتيح.

ولا يعني ذلك أن كل جلوس طويل أمام الشاشة يوجب التحريم، أو أن جميع الألعاب الإلكترونية تضر بالبدن وإنما يتحدد الحكم بحسب مقدار الإستخدام، وطبيعة الضرر، ودرجة ثبوته، وما يترتب عليه من آثار، فإذا غلب على الظن وقوع ضرر معتبر، وجب إتخاذ الأسباب اللازمة لدفعه، وكان الإستمرار في السلوك المؤذي مخالفا لمقصد الشريعة في حفظ النفس وصيانة البدن، ويعد حفظ المال من المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، إذ إعتنت بصيانته من الضياع والتبذير، وحرمت إكتسابه أو إستهلاكه بطرق تقوم على الباطل أو الظلم أو المخاطرة المحرمة، وفي ظل التطور المتسارع لصناعة الألعاب الإلكترونية، لم تعد المخاطر المالية مقتصرة على شراء الأجهزة والبرامج، بل ظهرت أنماط متعددة للإنفاق داخل الألعاب، من أبرزها المشتريات الدقيقة، وصناديق الغنائم.

أو الحظ التي يدفع اللاعب من خلالها مالا حقيقيا للحصول على مكافأة عشوائية لا يعرف حقيقتها أو قيمتها قبل فتح الصندوق، وتكمن الخطورة في أن هذه الآليات قد تدفع اللاعب إلى تكرار الدفع أملا في الحصول على عنصر نادر أو مكافأة مرغوبة، فينفق مبالغ متزايدة دون أن يدرك حجم ما أنفقه، أو يواصل الشراء لتعويض ما دفعه من قبل، وقد يتجاوز إنفاقه قدرته المالية، ولا سيما لدى الأطفال والناشئة الذين لم تكتمل لديهم مهارات ضبط الرغبات وإدارة المال، وقد حرم الله تعالى الميسر تحريما قاطعا، وجعله قرينا للخمر والأنصاب والأزلام، وتدل الآيات الكريمة على حرمة الميسر وما يترتب عليه من مفاسد، ومنها إفساد العلاقات، وإشغال الإنسان عن واجباته، وتعريض المال للذهاب بغير طريق مشروع، ومن هنا فإن كل معاملة رقمية تتحقق فيها حقيقة القمار والميسر تدخل في عموم هذا التحريم.

وإن إختلفت صورتها الحديثة عن صور الميسر المعروفة قديما، كما نهى الله تعالى عن أكل الأموال بالباطل، فالتراضي وحده لا يجعل كل معاملة جائزة، بل لا بد من مشروعيتها وإنتفاء المحظورات عنها، كما أن الإنفاق على الترفيه ينبغي أن يظل في حدود الإعتدال، وألا يتحول إلى تبديد للمال أو إضرار بحاجات الإنسان الأساسية، وقال في التحذير من التبذير ” ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ” وقد قرر العلماء أن الإنفاق المذموم هو صرف المال في غير وجهه المشروع، أو تجاوز حد الإعتدال بما يفضي إلى تضييع الحقوق والمصالح، ومن هذا المنطلق، فإن الإفراط في المشتريات الرقمية، ولو لم تبلغ المعاملة في ذاتها حد القمار، قد يكون مذموما أو محرما بحسب ما يترتب عليه من تضييع المال الواجب إنفاقه على حاجات الإنسان أو حقوق من تلزمه نفقتهم، وفي السنة النبوية، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر ” رواه مسلم، وقال الإمام النووي ” أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة” ويدخل في دلالة هذا الحديث النهي عن المعاملات التي تتضمن جهالة مؤثرة في المعقود عليه أو مخاطرة غير مشروعة، وفق ضوابطها الفقهية، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهو أصل في وجوب صيانته وتوجيهه إلى ما فيه نفع معتبر، وعدم التفريط فيه فيما لا يحقق مصلحة مشروعة، وبناء على هذه الأصول، فإن دفع المال مقابل مكافأة مجهولة المحتوى والقيمة يستدعي النظر في حقيقة المعاملة، فقد يشتمل على غرر مؤثر، وقد يتحقق فيه معنى الميسر إذا قامت المعاملة على المخاطرة بالمال في سبيل الحصول على مكسب إحتمالي، بحسب تفاصيلها، أما شراء سلعة رقمية محددة معلومة الثمن والمحتوى، فلا يلحق بهذه الصورة لمجرد وقوعه داخل لعبة إلكترونية.

المخاطر المالية في الألعاب الألكترونية