يوجد في المجتمع بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الافراد والجهات الخاصة لتعزيز الطبقيه بين افراد الشعب المختلفه دون مبرر قانوني يذكر
حيث ان الموظف العام في مصر في اي وظيفه كانت يعمل وفق قاعدة أن الاجر مقابل العمل ، وعليه بعد ذلك الايقبل بايه خدمات تحت اي مسمي من اي جهه كانت سواء عامه او خاصة وليس لها مقابل من القانون
ولكن الملفت للنظر ان تقوم بعض الجهات في القطاع الخاص بالاعلان و بعمل خصم خاص لفئات وظيفيه بعينها ولاولادهم عند شراء شيء او التمتع بايه خدمه او الخصم المالي او غير ذلك عند الدخول في بعض المحلات والمدارس والجامعات والنوادي وغيرها
وهذا في حد ذاته امر يثير علامات الاستفهام والاستغراب لانه لماذا يتم منح هذه الفئات بعينها امتيازات وخدمات وخصومات مالية من قبل جهات خاصه ليس لها مبرر قانوني او سند ولم تمنحها الجهات الحكوميه لهم ومالمقابل لذلك
خاصة وان هذة الخدمات في علم القانون تسمي رشوه وعلي اي اساس تم الاعلان عن ذلك من قبل بعض الجهات الخاصة وقبولها
لذلك ينبغي علي الجهات ذات الصله في الدوله الانتباه الي هذا الامر جيدا، لان ذلك يعد امرا مخالف للقانون ويشجع علي ارتكاب مخالفات قانونيه
وعلي الجهات ذات الصله ان تتخذ الاجراءات القانونيه تجاه كل جهه في القطاع الخاص تعلن عن منح خصم خاص لوظائف بعينها او استثنائهم من النظام
لان هذا الامر يعد بمثابة عرض رشوه وفساد وتعزيز للطبقية والعنصرية والفوقيه بين فئات المجتمع وكذلك الوقوف في وجه اي موظف يستغل وظيفته للاستعلاء علي الناس او في الحصول علي حقوق ليس لها مقابل في القانون
لان الموظف ايا كانت وظيفته في السلم الوظيفي الحكومي يؤدي خدمة مقابل اجر وينبغي الا تتخذ هذه الوظيفة كستار لقبول امور ليس لها مقابل قانوني او سبب يعطي لاية جهه ايا كانت للاعلان عن استثناء فئات وظيفيه بعينها من الدخول في اي جهه مالم يكن لديه سبب مشروع يعطيه هذا الحق .
وان هذه المنح والعطايا ان كان لها مقتضي ينبغي ان تنظم بمعرفة الدولة لتعزيز وتنشيط البحث العلمي والاختراعات وغير ذلك مما يفيد في تطوير المجتمع
القضاء علي الفساد ليس بمنع الرشاوي المباشرة وانما ايضا بمنع الرشاوي الغير مباشرة والاستثناءات التي ليس لها مقابل في القانون او عقد العمل المبرم مع الموظف مصر الجديدة تسعي لتعزيز الشفافية والنزاهه
وهذا الامر لن يتحقق الابالقضاء علي كل مظاهر الفساد وان يدرك كل موظف انه يؤدي خدمه عامه مقابل اجر وفي حدود الصلاحيات الممنوحه له دون ايه استثناءات او منح ليس لها مقابل من القانون
