“حين يحاسب الضعيف و يُعفى القوي.. أي عدالة نعيش؟”

“حين يحاسب الضعيف و يُعفى القوي.. أي عدالة نعيش؟”

بقلم: رضوان شبيب

لم يعد المواطن البسيط في مصر يعرف: هل يعيش في ظل عدالة حقيقية، أم أن العدالة باتت انتقائية تخضع لمعايير القوة والنفوذ؟
فبينما نجد ممثلة تطلق الألفاظ البذيئة وتستخدم الإيحاءات الجسدية أمام الجميع دون أن تُحاسب، يقف المواطن الضعيف عاجزًا أمام أصغر خطأ ليُعاقَب بقسوة. وبينما يظهر ممثل آخر في مشهد يسيء إلى مؤسسات الدولة بلا حساب، نجد قضايا واضحة مثل حكم صدر ضد ابن أحد الفنانين، لكنها تتعثر عند مرحلة التنفيذ.

وفي الوقت نفسه، نرى ملفات يتم “تسويتها” بعيدًا عن أعين القانون، بينما مواطنة عادية تُحاسب على فعل فردي بأقصى العقوبات. أما العامل البسيط، فيعيش المأساة الأكبر: عاملة في شركة “نايل لينين جروب” بالإسكندرية، تعرضت للإذلال والإهانة حتى فقدت ابنتها حياتها بين ذراعيها، ثم كان الحساب داخليًا داخل أسوار الشركة، وكأن حياة البشر تُختصر في ملف إداري يُغلق على عجل.

هل هذه هي العدالة التي نبحث عنها؟
أم أن العدالة أصبحت كفةً مقلوبة، تُرجَّح دائمًا لصالح القوي والغني، بينما يُترك الضعيف والمقهور بلا نصير؟

إن الشعوب لا تنهار بفعل الحروب فقط، بل تنهار حين يشعر المواطن أن حقه يُباع ويُشترى، وأن القانون ليس مظلة للجميع بل أداة انتقائية للبعض.

يبقى مطلبنا واضحا:
حق المجني عليه أولًا، في ظل ثقتنا بقدرة القضاء على إنصافه.