يحاول معارضي النظام المصري استغلال الازمة الاقتصادية العالمية في تأليب الشعب علي النظام بطريقة مبالغ فيها للغاية ودون هدف محدد سوي اسقاط الدولة المصرية وهذا الامر خطير جدا
وانا هنا اتحدث في هذا المقال كمراقب لما يحدث في مصر والعالم وليس كسياسي لانني لا اعمل في السياسة
ولكن استغلال الازمة الاقتصادية بطريقة تدمر الدولة من قبل معارضي النظام امر خطير للغاية لانه لو قدر لهم ذلك فانهم او غيرهم لن يستطيعوا انقاذ الدولة المصرية اقتصاديا
لان الازمة الاقتصادية موجودة في دول العالم اجمع وما حدث في مصر ليس بمنأي عن الاقتصاد العالمي ولم تكن مصر المانيا والنظام الموجود افقرها فهي بلد تأن بالفقر والاهمال منذ فترات طويلة
و لذلك فان الاستدانه من اجل الدولة المصرية هو امر عادي ويمكن الرجوع الي مديونية تركيا وامريكا وغيرها
فالاستدانه ليست بمشكلة او سبب لانهيار مصر كما يروج لهاالبعض وان الغلاء يجتاح العالم
وانما القروض هي لبرامج محددة سيتم تنفيذها و وافق عليها الدائنين
ومصر بلد فيها مشاكل متراكمه لا يستطيع معها اي مستثمر العمل فيها ولم تكن في يوم من الايام بيئة جاذبه للاستثمار الاجنبي لعدةًاسباب حاولت الدوله المصرية في الفترة السابقة مواجهتها
ومنها عدم وجود بنية تحتحتية او فوقيه مؤهلة لاستقبال ايه استثمارات اجنبيه علاوه علي التعقيدات الادارية التي تحتاج الي اصلاحات هيكلية كما ان المساحات المزروعه كانت محدودة
ولذلك فان الدولة قد عملت علي فتح شرايين البلاد وتجهيزها ولكن لاسباب سيئة عالمية الازمه الاقتصادية العالمية وكورونا والحرب الروسية كان السبب في بطء عملية نقل الاستثمارات الاجنبيه الي مصر وتباطوء الاقتصاد المصري بالاضافة الي سلوكيات كثير من ابناء الشعب التي تحتاج الي مراجعات ومحاربة مصر في الخارج كل هذا يؤثر علي الاقتصاد
فكل الدول الان يوجد فيها مشكلات اقتصادية كبيرة وغلاء في الاسعار ومحاولة اللعب علي ظروف الناس الاقتصادية وغلاء المعيشة في تقليب الشعب امر خطير لانه لايوجد حلول للازمة الاقتصادية عند احد بضغطة ذر لانها ازمة عالمية خانقةوستزداد حدتها في الاشهر القادمة
مصر تحتاج الي الاستقرار وتحتاج الي تيسيرات شديدة من قبل الحكومة لجذب المستثمرين المصنعين واتاحة الفرصه كاملة للمصنع المصري. كجزء من معالجة التضخم وتصدير المنتجات وهيكلة كثير من الجهات في الجهاز الحكومي
و قرار التعويم صدر ليكون المعروض من العمله الاجنبيه حسب العرض والطلب وهو قرار في كل الاحوال كان سيتم تطبيقة أن عاجلا او أجلا ولكن يحتاج من التاجر. الايكون جشعا وان تقوم الجهات الرقابية بواجبها في مواجه الجشع والاستمرار في تقنين عملية الاستيراد وتشجيع السياحه والتصدير
الازمة الاقتصادية في مصر تحتاج من الجميع الي العمل وليس التحريض ضد مصر لانها ازمة لن يستطيع احد حلها بسهولة كما يروج لها البعض او التخلص بالنصب علي المجتمع الدولي بمصادرة ديون الدول
والدولة المصرية قد قامت بفتح شراينها لاستقبال اهل الصناعه في ظل امتيازات كما فعلت الصين وتركيا وفتح باب الحوار مع من لم تلطخ يدة بالدماء او ارهاب الدولة والتحريض ضدها
