الترابط الاجتماعي ليس له علاقه بظروف اقتصاديه اوسياسيه كما يمكن ان يدعي البعض
وانما هو نتاج ألفه ومحبه ورحمه وتراحم واخلاق بين العباد
ولذلك عندما تنتشر الجرائم الاخلاقيه فذلك الامر يكون نتاج للتفسخ المجتمعي الذي وصل اليه المجتمع اخلاقيا
وعندما تنتشر الجرائم الاخلاقيه والزواج العرفي بين الطلاب والزنا والتحرش فلا غرابه لان ذلك نتاج لضعف الترابط المجتمعي والايجابيه في التواصل الطيب المبني علي اسس اخلاقيه عاليه
وغياب للرحمه بين العباد فما ينتشر علي وسائل التواصل الاحتماعي من ازدياد لحالات الزواج العرفي بين طلاب المدارس والجامعات وغيرهم وينتج عنه ضياع حقوق العباد
وغير ذلك من الجرائم الاخلاقيه
يؤكد تدني الاخلاق وانانيه الكثير من البشر وحبهم لذاتهم علي حساب الاخرين
و ان المجتمع يعاني من امراض خطيره اهمها اللامبالاة والضعف الرقابي علي الاسره والمجتمع والترابط بينهما والمغالاه عند تزويج الابناء والانانيه والتسلط والجهل
وان انتشار التفسخ الاخلاقي بين العباد ينتج عنه ساديه وغياب للعقل وانتشار للامراض النفسيه والعضويه
وعلي مؤسسه الازهر ووزاره العدل القيام بواجباتهما لدرء هذه المفاسد وذلك بوضع حلول ناجعه لكل المشاكل التي تواجه الانسان اجتماعيا ونفسيا بعد رصدها
وتحليلها
وعلي الاباء ان يهتموا برعايه ابناءهم وتبسيط العلاقه والتواصل معهم والنزول بمستوي الطلبات الخاصه بالزواج الي ادني مستوياتها
حيث ان رب العزه سيسئل العبد عما قدمت يداه لهؤلاء الابناء وما وصلت اليه احوالهم وما وقع منهم من اخطاء
وكذلك علي الدوله ايضا التدخل لتنظيم اثبات حالات الزواج العرفي الخاص بالمطلقات والارامل وحمايتهم والالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين
لدرء المفاسد ومواجهه هذه المشكلات فهو ليس بزواج غير صحيح كما يحاول ان يدعي البعض
فالرسميه ليست شرطا لا ثبات شرعيه الزواح وانما هي حمايه لحقوق الطرفين الماديه فقط
الاهتمام بالمشكلات الاحتماعيه ومحاوله حلها من قبل المجتمع لايكون الا بمبادرات ايجابية خالصه لوجه الله تعالي
وان بدايه انشاء مجتمع خالي من العنف والضعف النفسي والكراهيه
لايكون الا بالتثقيف الحقيقي لابناء المجتمع وايجاد حلول عمليه للمشكلات اللصيقه بنفسيه الفرد واحتياجاته العضويه بكل شفافيه وايجابيه فكل هذه الامور اهم من متطلبات الحياه غير الضروريه
حيث ان الامراض النفسيه اخطر علي المجتمع من الامراض العضويه وعلي المختصيين مراعاه ذلك والانشغال به
