تشريع حاسم لحظر المطورين غير الجادين وضبط فوضى السوق العقارية بمصر
تغطية – سمير أحمد القط
صياغة ومراجعة – محمد سعيد الحداد
(الديسك المركزي لجريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية)
العاصمة الإدارية الجديدة (موطني)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة لمتابعة حزمة الإجراءات التنفيذية والتشريعية الخاصة بتنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها التنافسية وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الرقابية والمعنية بمنظومة التطوير العقاري في مصر
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية الاستراتيجية القصوى التي توليها الدولة لضبط نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الروافد المحورية والمحركات الأساسية للاقتصاد الوطني مشدداً على أن المستهدف الرئيسي من التدخلات الحكومية الحالية هو حماية معدلات النمو المحققة وتفكيك أي تحديات هيكلية تواجه هذا القطاع الحيوي بما يضمن الحوكمة والانضباط المؤسسي الكامل ويحقق توازناً جذرياً بين حقوق أطراف المنظومة الثلاثية المتمثلة في الدولة والمستثمرين من المطورين العقاريين والمواطنين من حاجزي الوحدات صوناً للاستثمارات المليارية وحماية للسوق من أي ممارسات عشوائية أو غير منضبطة
وفي سياق متصل استعرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد ومبتكر يستهدف الحوكمة الشاملة لقطاع التطوير العقاري وإنشاء كيان رسمي وتنظيمي للمطورين العقاريين يرتكز على نموذج محوكم يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ليتولى تصنيف الشركات العقارية وفقاً لمعايير مالية وفنية محددة تمنع دخول الدخلاء أو من يفتقرون للملاءة المالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروعات القومية والخاصة وأكدت الوزيرة على تفعيل حزمة من اللوائح الداخلية الصارمة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتعامل بحسم مع أي مخالفات تعاقدية وضمان الالتزام بمواعيد التسليم المحددة بما يكفل استيداء حقوق الدولة وحماية مدخرات المواطنين ويعزز تنافسية جاذبية العقار المصري إقليمياً ودولياً
رؤية وتحليل جريدة موطني الإخبارية المحلية والدولية
يأتي التحرك الحكومي الأخير لوضع تشريع خاص بحوكمة الاستثمار العقاري بمثابة خطوة استباقية طال انتظارها لإعادة ترتيب أوراق السوق العقارية المصرية التي شهدت توسعاً هائلاً خلال السنوات الأخيرة وبقراءة تحليلية خاصة لجريدة موطني فإن مشروع القانون المقترح لإنشاء كيان رسمي للمطورين وتصنيفهم على غرار اتحاد المقاولين سيمثل مصفاة قانونية واقتصادية بالغة الأهمية لفرز السوق وإقصاء الشركات غير الجادة التي تسببت في ظاهرة تعثر المشروعات وتأخر التسليمات إن ربط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمنح الأراضي بمدى الملاءة المالية والفنية للمطور سيسهم بشكل مباشر في القضاء على ظاهرة “المضاربة العقارية” ويمنح قطاع التشييد والبناء مظلة أمان مؤسسية ترفع من تصنيف مصر في مؤشرات جاذبية الاستثمار العقاري الدولي وتضمن استدامة الطفرة العمرانية تحت مظلة قانونية تحمي المشتري المحلي والأجنبي على حد سواء
تشريع حاسم لحظر المطورين غير الجادين وضبط فوضى السوق العقارية بمصر
